في ذكرى عيد العمال .. أجور منقوصة للنساء وفرص عمل قيد النوع الإجتماعي ( تقرير)

مع حلول اليوم الأول من مايو كل عام  تحتفل معظم الدول بـ”عيد العمال “، وعادة ما يكون عطلة رسمية ويعود عيد العمال إلي عام 1869، حيث شكل عمال صناعة الملابس بولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث، وعمال المناجم مظاهرة للمطالبة بحقوقهم، وقد شهد هذا اليوم عدد من الإضرابات ووصلت إلى خمسة آلاف إضراب، واشترك في المظاهرات أكثر من 340 ألف عامل، وكان الشعار المطلبي المشترك لأحداث هذا اليوم هو “من اليوم ليس على أي عامل أن يعمل أكثر من 8 ساعات”، فيما رفع المتظاهرون فى مدينة شيكاغو الأمريكية لاحتجاجهم شعار “ثماني ساعات للعمل – ثماني ساعات راحة – ثماني ساعات للنوم”، وبعد نشوب العديد من الاحتجاجات في دول مختلفة، وبعد عدة سنوات وبالتحديد في عام 1964 أصبح الأول من مايو عيداً للعمال، وبدأت مصر في الاحتفال به بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واعتبرته عطلة رسمية للعمال.

على الرغم من أن العمال سواسية ومتساوون في بعض الوظائف إلا أنه وحتى وقتنا هذا تعانى معظم النساء في كثير من الدول من التمييز في تقلد الوظائف و التفاوت في الأجور بينهم وبين الرجال حتى وإن كانوا ذات كفاءات أعلى من الذكور.

وتطبيقاً لمبدأ المساواة في الدستور المصري والمواثيق الدولية، بأن يكون للنساء والرجال نفس الفرص والحقوق والالتزامات في أن بكافة مجالات الحياة المختلفة، ولكن بالرغم من كل ذلك مازالت تواجه بعض النساء  يتخذون القرارات الخاصة بجسدهم وبحياتهم عدة عراقيل في تولي الوظائف.

 جاء أبرزهم في السنوات الأخيرة  قصة ” أمنية جاد الله”  التى تقدمت برفع  دعوى قضائية على مجلس الدولة لرفضه تعيينها في مجلس الدولة رغم حصولها على  ماجستير في القانون بدرجة امتياز وتتوافر فيها كل الشروط اللازمة للتعيين، وأكدت “جاد الله” في تصريح سابق لها أن هناك تعسف من مجلس الدولة تجاه النساء في التعيين، وإن مرور أكثر من 70 عاما على قضية عائشة راتب لم يغير شيئا في الواقع القضائي ونظرته لتعيين النساء، ومازالت الدعوى متداولة بساحات المحاكم حتى الآن.

بحسب احصائيات منظمة العدل الدولية تزامناً مع أبريل 2017 ، إن أزمة التفاوت في الأجور بين الجنسين  تعتبر قضية عالمية في كل الدول وليست الدول النامية فقط، ومن ضمنهم ” الولايات المتحدة واستراليا وكندا وألمانيا .

الجدير بالذكر أن بعض البلدان حققت تقدماً في معركة المساواة بين الجنسين في الحد من أوجه عدم المساواة – مثل فرص الحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية – لكن الفرص الاقتصادية المتاحة للرجال لا تزال أكثر من فرص النساء على مستوى العالم، ولكن لازالت فجوة الأجور بين الجنسين أزمة كبيرة تواجهها الإناث فقط .

وبحسب مصدر صحفي، إن المرأة تحصل على  راتب أقل 21 % من الرجل في ألمانيا، فضلاً عن إحصائيات أخرى لأكثر من 500 شركة، من بينها لادبروكس وإيزيجيت وفيرجن موني، أوضحت أن الفرق في الرواتب بين موظفيها من النساء والرجال يصل إلى أكثر من 15 بالمئة لصالح الرجال بما يحصلون عليه من أجر في الساعة.

وعلى سبيل المثال، تحصل المرأة العاملة في إستونيا على أجر يقل بنسبة 25 في المائة عما يحصل عليه زميلها الرجل في الوظيفة نفسها ، في حين أن أجر المرأة في رومانيا يقل بنسبة 5 في المائة فقط عن الرجل.

وفي عام 2017 أصدرت المفوضية الأوروبية خطة عمل تتضمن 20 مقترحا لحل المشكلة بنهاية عام 2019.

وبعد النظر في التفسيرات المحتملة لهذه الفجوة في الأجور، أن المرأة أكثر استعدادا لقبول الوظائف الأقل أجرا أو الأقل استقرارا في سوق العمل مثل الرعاية المنزلية وأعمال النظافة، وعلى مدى الحياة  يكون لهذا التمييز في الأجور تداعيات سلبية على مستحقات التقاعد الخاصة بالنساء.

وفي الدول الأوروبية تعتقد أنه نظرًا لأن المرأة تعمل بشكل عام عدد سنوات أقل من الرجل، وتدفع اشتراكات أقل في صندوق التقاعد، وبالتالي تحصل على رواتب تقاعد أقل عند ترك العمل.

وانطلاقاً لما سبق، جاءت بعض مقترحات لمواجهة الأزمة حيث تم إصدار قانون لضمان شفافية الأجور في أماكن العمل المختلفة.

وتشير الدراسات الأوروبية إلى أنه إذا نشر أصحاب العمل بيانات الأجور لديهم، من المحتمل أن يتفاوض المزيد من العمال بشأن زيادة أجورهم.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الفرنسية اعتزامها توفير برنامج كمبيوتر للشركات يتيح لها متابعة تفاوت الأجور فيها، كما تريد الحكومة زيادة عدد الموظفين المسؤولين عن متابعة التزام الشركات بالعمل على تحقيق المساواة في الأجور من نحو ألف موظف حاليا إلى 7000.

تعددت المحاولات من المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية للمطالبة بحماية حقوق النساء وخاصة في المجتمعات التي تميز بين الأفراد على أساس الجنس، والتى تنادي بالمساواة الكاملة بينها وبين الرجل، حيث يتم التركيز على هذه الدعوات في كل عام خاصة مع اقتراب يوم المرأة العالمي الذي يحتفل به العالم في يوم 8 مارس.

الإعلانات

داخل ساحات المحكمة .. مجلس الدولة الخصْمُ وَالحكَـمُ

10سنوات مرت على دخول المرأة القضاء، منذ تعيين أول دفعة للقاضيات في مصر 2007 وأدت 30 قاضية اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مقبل شاكر – رئيس المجلس حينها.

فضلًا عن تعيين المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، وذلك  عام 2003 لتكن هي صاحبة أعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر، كأول سيدة تجلس على منصة القضاء لتنظر القضايا، وتصدر الأحكام فيها.

 لم تكن تلك السيدات وحدهن من نازعوا للحصول علي حقوقهن، بل مازالت المعركة مستمرة حتى الآن، وعلى الرغم من مرور السنوات،  فقد  انطلقت حملات نسائية من منظمات حقوق المرأة وأخرى سياسية وقانونية، لحشد الرأي العام من أجل القضاء على  تعنت السلطات ، وحكر المناصب القضائية علي الرجال فقط في كلّ من مجلس الدولة والنيابة العامة.

وقد تكرر المشهد مرة أخري،  مما أثار الجدل مجددًا خلال الأيام الماضية،  حيث رفض  مجلس الدولة، طلب أمنية طاهر جادالله،  خريجة كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، للعمل في منصب قضائي.

وقالت “جادالله” في اتصال هاتفي لمؤسسة صوت لدعم حقوق المرأة،  تخرجتٌ منذ أربعة أعوام بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2013  الثانية في الترتيب بين الخريجين، وحصلت علي دبلوم القانون العام بتقدير جيد جدًا الرابعة في الترتيب بين الخريجين 2014، ودبلوم التجارة الدولية  بترتيب الخامسة بين الخريجين 2015 ودبلوم القانون الخاص عام 2017.

وبتاريخ 30 يناير 2014 تقدمت في الموعد المحدد لسحب ملف المجلس لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ولكننا فوجئنا بموقف المجلس تجاهنا بالرفض، رغم أنه قبل إقرار دستور 2014 ببضعة أيام صرح المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة حينئذ إنه في حالة إقرار الدستور الجديد سيتم قبول أوراق الخريجات لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ولكن ما تم معنا كان علي النقيض من ذلك تماماً.

ثم، قمتُ بعمل تظلم بمكتب رئيس مجلس  الدولة مع أكثر من 20 فتاه، وقمنا بتحرير محضر بقسم الدقي في نفس اليوم، بإثبات تلك الحالة ومطالبة المجلس بإلغاء القرار السلبي بامتناعه عن تسليم الملفات للخريجات أسوة بالخريجين، رغم مخالفة ذلك الصارخة للمواد الدستورية.

علي كل، في يناير 2014 توجهتٌ للمجلس القومي للمرأة وقابلتٌ سيادة السفيرة ميرفت التلاوي (رئيسة المجلس القومي للمرأة  حينها) وما كان منها إلا أن أرسلت ذلك الخطاب الذي بالغ المجلس كثيرا في تقديره ومواجهته بالعنف الذي لا يتناسب معه وكان الأولي أن يوضح موقفه وسبب رفضه لتطبيق المادة 11 من الدستور ومخالفة قانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية الذي لا يشترط  الذكور في تولي مثل ذلك المنصب بالإضافة إلي انضمام مصر لاتفاقية ” سيداو”  لمنع كافة اشكال التمييز ضد المرأة،  ومنذ ذلك الحين لم يحرك المجلس القومي للمرأة ساكناً ولا يرد حتي علي أي مراسلات .

بتاريخ 30 مارس 2014 ، تم رفع الدعوي رقم 30105 لسنة 60 قضائية إدارية عليا  “الدائرة الثانية” بالطعن علي قرار مجلس الدولة السلبي بالامتناع عن تسليم الخريجات ملف شغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، وعبرت عن أن مجلس الدولة هو الخصم والحكم  في آن واحد

وبتاريخ 14 أكتوبر 2014 ، انعقدت أول جلسة  أمام هيئة مفوضي مجلس الدولة وطلب مفوض مجلس الدولة مستندات وتم تقديمها في الجلسة اللاحقة،  بتاريخ 18 نوفمبر 2014 والتي تم حجز الدعوي فيها لإعداد التقرير القانوني من قبل هيئة المفوضين والذي يتم عرضه علي شيوخ قضاة المحكمة الإدارية العليا.

وعلي عكس الحقيقة، فقد أُطلق على عام 2017 بأنه عامًا للمرأة المصرية، ولازال حلم  ” أمنية”  مًكبل بالقيود ، ولكنها تصر علي استكمال المعركة دون استسلام، مجددًا، تقدمت  في يناير 2016 بطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 الخاص بالتعيينات الجديدة بمجلس الدولة وقتها، والذي تضمن أسماء الذكور فقط من الخريجين وتجاهل من تقدمن لنفس الوظائف من خريجات الجامعات.

وهو الطعن الذي فوجئت أمنية بتحديد الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا  “الدرجة الأعلى في التقاضي بمجلس الدولة”  لنظره، وليست إحدى دوائر القضاء الإداري.

تُعد تلك القضية هي الدعوى الثانية التي تقيمها أمنية أمام مجلس الدولة والمتعلقة بحقها في التعيين. حيث جاء مصير الدعوي  الأولى بما لا تشتهي به السفن ، بعد رفض تسليمها ملف التقديم في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة  “أول السلم الوظيفي في القضاء الإداري”، وهو ما تظلّمت ضده أولًا مع نحو عشرين فتاة أخرى جرى معهن نفس الأمر، ثم رفعت دعواها بالطعن على قرار رفض تسليمها ملف التقدم في المنصب القضائي.

وبتاريخ 11 نوفمبر الماضي، أجلت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا نظر الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 بالتعيينات الجديدة بمجلس الدولة إلى جلسة 24 فبراير 2018.

وقد صدر بيان من 122 حزب ومنظمة وشخصية عامة تتضامن مع المحامية أمنية جاد الله من أجل تعيينها بمجلس الدولة – حق النساء في تولي منصب بالقضاء حق دستوري.

والجدير بالذكر، إن “عائشة راتب” هي أول امرأة أقامت دعوى أمام  القضاء المصري ،  تطالب بحقها في التعيين في مجلس الدولة، بعد أن رفض طلبها بحجة “العادات والتقاليد”.

 حيث كانت من العشرة الأوائل بين خريجي كلية الحقوق في جامعة القاهرة، في عام 1949، ومع ذلك رفض المجلس طلب التعيين، حتى بعد اجتيازها اختبارات القبول.

وعلي الرغم، أن الدستور الحالي ينص في المادة 11 منه على “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.”، ولكن يبقي الحال علي ماهو عليه.

“المفوضين” توصي برفض تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة

 

 

 

 

 

 

 

أجلت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر الطعن المقام من “أمنية طاهر جاد الله”، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار، خصوصا تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، لـ24 فبراير المقبل.

ورفض رئيس الدائرة المستشار محمد حسام الدين، السماح للمدعية بالمرافعة، وحينما بدأت بالتحدث لأعضاء الدائرة، نطق قراره السابق بالتأجيل.

واستندت المدعية في دعواها، إلى الدستور الذي أقر مبدأ المساواة، وأنه لا يوجد ما يمنع شرعا أو قانونا من تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة.

يذكر أن مجلس الدولة، هو الجهة القضائية الوحيدة التي ترفض تعيين المرأة قاضية به، وسبق أن أصدرت المجالس الخاصة -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- المتعاقبة قرارات برفض تعيين المرأة قاضية.

وذكرت المدعية في دعواها أنها تقدمت لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بناءا على الإعلان رقم 1 لسنة 2014، بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، وأنه رغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها، إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة.

اختصم الطعن رقم 20222 لسنة 63 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل.

القومي للمرأة يستعرض خطة توعية المجتمع بقضايا المرأة ذات الإعاقة

عقد المجلس القومي للمرأة، يوم أمس،  برنامج «خطة توعية المجتمع بقضايا المرأة ذات الإعاقة»، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، والنائبة الدكتورة هبه هجرس عضو المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، وعضوات وأعضاء اللجنة.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، أنه ولأول مرة يتم تشكيل لجنة للمرأة ذات الإعاقة بالمجلس، كما يتم تمثيلها بجميع فروع المجلس بالمحافظات، وهذا يعتبر كسر لحاجز هام في المجتمع، وهو إدماج المرأة ذات الإعاقة بجميع أنشطة المجتمع.

فيما أكدت الدكتورة هبه هجرس، أن وجود المرأة ذات الإعاقة بتشكيل المجلس هو انتصار كبير لها، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية بالمرأة ذات الإعاقة متمنيه أن تستطيع اللجنة المشكلة بالمجلس من دفع قضايا المرأة ذات الإعاقة بقوة، مشيرة إلى أن بداية عام 2018 سوف تشهد تداخل بين عام المرأة وعام الإعاقة، مؤكدة أن المجلس سوف ينفذ أنشطة للمرأة ذات الإعاقة في هذه الفترة أهمها قضية الإتاحة في شتى المجالات «تعليم – صحة – اقتصاد».

مؤكدة أن إتاحة الخدمات هي النواة لتسهيل الخدمات للمرأة ذات الإعاقة، متمنيه أن تتضمن أجندة عمل لجان المجلس خلال العام القادم قضية الإتاحة للمرأة ذات الإعاقة، لافتة إلى أن المدارس في مصر تخدم 2.8% من الأطفال ذوي الإعاقة.

وعرضت مها هلالي عضوة اللجنة ورئيسة جمعية التقدم للتوحد، وعضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة محاضرة حول تغيير المفاهيم الخاطئة حول الإعاقة، مؤكدة على أن الدمج حق للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى وجود شخص واحد بين كل عشر أشخاص لديه إعاقة، مشددة على استخدام المصطلحات الصحيحة عند التحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعكس هذه اللغة مدى احترامنا للأشخاص واستعدادنا للتعامل معهم وفق مبادئ حقوق الإنسان وقواعد تكافؤ الفرص للجميع.

وقدمت داليا عاطف مسئولة إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة مكتسبات الأشخاص ذوي الإعاقة في دستور 2014، مؤكدة أنه أول دستور مصري يعترف بأن ذوي الإعاقة أصحاب حقوق وليس رعاية، وتضمن 11 مادة متعلقة بالإعاقة، فضلا عن خمس مواد تتحدث عن المرأة بصفه عامه والمرأة ذات الإعاقة بصفه خاصة.

وتحدثت سماح سعيد الخبيرة الدولية لقضايا النوع الاجتماعي والتنمية «الجندر» عن الإطار العام لإدماج المرأة ذات الإعاقة في السياسات والتشريعات والبرامج، وأكدت أن إدماج النوع الاجتماعي هو عملية حيوية وأشبه بالشجرة ذات الجذور الراسخة التي تمثل الإرادة السياسية التي من شأنها تدعيم وتطوير ثلاثة فروع حيوية: القدرات التقنية والمساءلة والثقافة السائدة الايجابية في الدول والمؤسسات، حيث تعكس الإرادة السياسية كيف تستخدم القيادات مناصبها لتقديم الدعم والالتزام والحماس في العمل نحو العدالة المبنية على النوع الاجتماعي.

 

فى اليوم العالمي للفتاة .. صوت لدعم المرأة يسرد تدوينات ” بعضهن” عن التحرش خلال احتفالات التأهل لكأس العالم

 على غرار الأغنية الوطنية الشهيرة “ مصر اليوم في عيد“، توافد مئات المواطنين على الميادين العامة، وذلك احتفالاً بتأهل المنتخب الوطني لنهائيات مونديال كأس العالم المقرر إقامته بروسيا 2018، يوم الأحد الماضي، 8 أكتوبر 2017، وكعادة جميع الشعوب يحتشد الكثير للهتاف والتعبير عن مدى فرحتهم، ولكنها لم تمر بسلام تلك المرة، فقد تعرضت بعض الفتيات أثناء تواجدهن في الشوارع لكثير من المضايقات والاعتداءات بغرض التحرش، وكأنها أصبحت عادة شهيرة فلم تخلو أية تجمعات أو احتفالات من التحرش اللفظي والاعتداءات الجنسية وحالات الهلع التي تصيب الفتيات وسط الاحتفالات .

وهذا ما رواه بعض شهود العيان أو دونته البعض منهم علي موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، وحفاظًا على الخصوصية وسلامتهن الشخصية لم يسعنا ذكر اسمائهن، وجاء التدوينة الأولي بهذه الكلمات : ” ياريت اي حد له بنت في الشارع تحديدا محيط وسط البلد يطمن عليها ويروحها، الوضع سئ جدا انا كنت راكبة كريم واتلم على العربية مجموعة كبيرة وفتحوا عليا باب العربية لولا تصرف السواق السريع مكنتش عرفت اتصرف”.

أيضاً لم تسلم عائلة كاملة من الاعتداءات الجنسية ، وجاءت التدوينة الثانية :” امبارح مجموعة شباب اثناء الاحتفال على كوبري ستانلي حوالي 10 غطوا عربية بالاعلام فيها واحدة واختها وعيالهم ومنهم بنت 14 سنة وهجموا على العربية واعتدوا عليهم وقطعولهم هدومهم “

فضلاً عن دور الإعلام في نقل أجواء الاحتفالات، تم تداول بعض مقاطع الفيديو على المواقع الإلكترونية للصحف التي قامت برصد حالات التحرش الجماعي أثناء التجمعات، وقد نشر موقع ” مصراوي ” مقطع بعنوان (بالفيديو.. تحرش جماعي في “ليلة المونديال”.

وفي ذات السياق، رصدت عدسة كاميرا ” الوطن تي في” حالة تحرش بفتاة بمحطة مترو عين شمس، حتى قامت الشرطة بالتدخل .

تصادفت في الآونة الأخيرة بعض المشاهد السينمائية مع أحداث حقيقية وكأن القصة حقيقية  توصف مشاهد من المستقبل تحمل نفس التفاصيل، وهذا ما ناقشه الفيلم العربي ( 678) والذي يعود صناعته لعام 2010، وجسدت الفنانة ” نيللى كريم” دور سيدة تتعرض للتحرش الجماعى بإستاد القاهرة، أثناء الاحتفال بفوز المباراة، مما جعلها تتجه لتكوين جمعية لتعليم النساء كيفية الدفاع عن أنفسهن ضد الحرش.

عرض الفيلم قضية التحرش الجنسى من عدة زوايا من خلال ثلاث نساء ينتمين إلى طبقات اجتماعية مختلفة، وتمجيداً للأعمال الهادفة، قام جهاز شئون المرأة بالأمم المتحدة بتكريم الفيلم وصنَاعه، بعد عرضه فى مهرجان دبي السينمائي الدولي.

اليوم .. مشيرة خطاب تخوض الجولة الثالثة فى انتخابات اليونسكو بعد حصدها 12 صوتا

بعد أن أسفرت نتائج تصويت الجولة الثانية بانتخابات المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”، فى مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، التى يتنافس فيها ستة مرشحين بينهم السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر وأفريقيا، بعد انسحاب مرشح أذربيجان قبل انطلاق الجولة الثانية، عن حصول مشيرة خطاب على 12 صوتا، فيما حصل المرشح القطرى على 20 صوتا، بينما حافظت مرشحة فرنسا على أصواتها الـ13 التى حصدتها فى الجولة الأولى.
 
وجاءت النتائج فى ثانى جولات التصويت كالتالى:
 
مشيرة خطاب “مصر” 12 صوتا
أودريه أزولاى “فرنسا” 13 صوتا
فام سان شاو “فيتنام” 5 أصوات
كيان تانج “الصين” 5 أصوات
فيرا خورى لاكويه “لبنان” 3 أصوات

 

مارجريت عازر ومايسة عطوة يتقدمن على مقعد المرأة بالمكتب السياسى لدعم مصر

وصلت النائبتان مارجريت عازر وزينب سالم، إلى مقر دعم مصر، لتقديم أوراق ترشحهما على المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، بحسب ما نشرته صحيفة ” اليوم السابع”.
 
وأكدت النائبة زينب سالم، أنها تقدمت على مقعد المكتب السياسى للائتلاف عن شرق الدلتا، مشيرة إلى أن انتخابات المكتب السياسى ستشهد صراعا كبيرا.
 
من جانبها قالت مارجريت عازر، إنها ستتقدم على مقعد المرأة فى المكتب السياسى، داعية أعضاء الائتلاف لدعمها فى الانتخابات المقرر عقدها أول الشهر المقبل، فيما أكدت النائبة مايسة عطوة تقدمها أيضا على المنصب ذاته.
 
وقالت مايسة عطوة، نه تقدم اليوم كل من النائبة سولاف درويش ونانسي نصير، علي مقعد المراة احزاب، وايضا مايسة عطوة علي المكتب السياسي مقعد المرأة مستقل، كما تقدم كل من جمال عقبي، ومحمد علي عبد الحميد.

 

“سهير القلماوي”.. أول فتاة مصرية تلتحق بالجامعة

نقلا عن “الفجر“، تعد الدكتورة سهير محمد القلماوي أول فتاة مصرية تلتحق بجامعة فؤاد الأول، حيث حصلت على ليسانس قسم اللغة العربية بكلية الآداب عام 1933م، وقد ولدت فى 1911 م لأب كردي يعمل طبيباً وأم شركسية، حصلت على البكالوريا من مدرسة كلية البنات الأمريكية في 20 يوليو/ تموز 1929م.

وترجمت عدة كتب وقصص منها “رسالة أبون لأفلاطون”، ومن أبحاثها “المرأة عند الطهطاوي” و”أزمة الشعر”. وتعتبر أول فتاة مصرية تحصل على الماجستير عن رسالة حول (أدب الخوارج في العصر الأموي) عام 1937م، وأول من نالت الدكتوراه في الأدب عام 1941 م عن (ألف ليلة وليلة).
ثم تولت منصب أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الآداب عام 1956م، فمنصب رئيس قسم اللغة العربية (1958 ـ 1967م)، وفي عام 1979م أصبحت عضواً بمجلس الشعب عن دائرة حلوان، وكانت أول رئيسة للهيئة العامة للكتاب، ثم توفيت بعد مسيرة علمية حافلة في 4 مايو/ أيار1997 م.
ونالت عدة جوائز منها جائزة الدولة التشجيعية عن كتاب “المحاكاة في الأدب” 1955، وجائزة الدولة التقديرية في الأدب 1978 م.
كما تقلدت المرأة عمادة الكليات، حيث تعتبر د.مديحة خطاب أول امرأة تتولي رئاسة “قصر العيني”، وجيهان رشتى أول عميدة للإعلام، ود. منى البرادعي أول عميدة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مصر، ثم جاء تعيين أول سيدة بمنصب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون المجتمع وتنمية البيئة فى 31 يوليو/ تموز 2008 م هي د. هبة نصار التي تخرجت في المدرسة الألمانية ثم التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وحصلت علي الماجستير ثم الدكتوراه عام 1983 م.
وتدرجت في المناصب، حيث تولت رئاسة قسم الاقتصاد من عام 2004 م حتي 2007 م، ثم منصب وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون المجتمع والبيئة، وهي زوجة ولديها بنتان.
وفى يوليو/ تموز 2007 م، عينت د. سلوي الغريب وكيل كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث أول سيدة أمين عام للمجلس الأعلي للجامعات منذ إنشائه عام ١٩٥٥م، إلا أن الجامعات المصرية الحكومية لم تشهد حتى الآن تعيين رئيسة من السيدات.

فنانة شابة بعد الاعتداء عليها من جارها : أنا واخدة “علقة موت”

روت الفنانة الشابة تغريد عبد الرحمن، فى اتصال هاتفى لمؤسسة ” صوت لدعم حقوق المرأة”، تفاصيل الاعتداء عليها بالضرب على يد جارها، وذلك بعد أن تحرش بها الأسبوع الماضي.
 
 
و كانت“تغريد” قد سجلت مقطع فيديو ونشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،أوضحت خلاله إن جارها بعد أن شاهد صورتها في أحد الأعمال الفنية اعتبرها “بنت شمال” ومنذ هذه اللحظة، وهو يوجه لها تحرشا لفظيًا وازداد فى مضايقته لها.
 
 
وعن تفاصيل الواقعة، جاءت أثناء استعدادها لركوب الدراجة التى تستقلها يوميًا، حاول هذا الشاب التحرش بها في وجود حارس العقار، وحاولت توجيه حديثها للبواب، قائلة “المفروض يا يقف بأدبه يا ميقفش”، ليقوم الجار بضربها بقدمه على رأسها وأصابها بجرح غائر، وعلى أثره قامت تغريد بتحرير محضر فى قسم الشرطة يحمل رقم 32921 جنح الهرم، ومازالت فى انتظار تحقيقات النيابة .
 
 
 
يذكر أن الفنانة “تغريد” فقد شاركت في عرض “شفيقة ومتولي” للدكتور عمرو دوارة وحصلت عنه على المركز الثالث كأحسن ممثلة من مهرجان المسرح القومي عام 2001، كما شاركت في العديد من العروض على مستوى قصور الثقافة وشاركت في مسلسل “الصعلوك” أمام الفنان خالد الصاوي، ومسلسل “جراب حوا” مع سوسن بدر وعبير صبري.

 

حبس سنة لمتهم فى قضية فتاة “محرم بك” بتهمة “هتك العرض”

حصلت مؤسسة “صوت لدعم حقوق المرأة ” على حكم قضائي فى إحدى القضايا التى تتولى الدفاع المباشر فيها عن طريق وحدة الدعم القانونى، حيث قررت الدائرة 12 جنايات الاسكندرية والمنعقدة بمجمع محاكم المنشية برئاسة المستشار عبدالعزيز سكيكر، بحبس المتهم بـ”هتك عرض” فتاة في القضية رقم 3922 لسنة 2016 كلي شرق، سنة مع الشغل والنفاذ .
 
تعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية سبتمبر الماضي، حيث كان المتهم يعمل سائقًا لسيارة أجرة، وارتكب فعلته أثناء ركوبها معه وهى فى طريقها لمقابلة شقيقها بمنطقة سموحة، وقام بتمزيق ملابسها وحاول الاعتداء عليها، ولكنها اضطرت للنزول من السيارة وهى تسير سريعًا حتى تتخلص منه، وبعد سقوطها أرضًا، تمكن مجموعة من الأشخاص باحتجازه وتسليمه للشرطة.
 
 
قال، محمد العربي المحامي الحقوقي، إن أحكام القانون تقضي بمعاقبة من يقوم بفعل “التحرش”، وذلك استنادا إلى نص المادة “٣٠٦” من قانون العقوبات، والتي تنص على أن “يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات من ارتكب فعل التحرش وتندرج تحت تصنيف الجنحة وعندما يصل التحرش إلى المساس بجسدها يعتبر هذا الفعل “هتك العرض بالقوة” تتراوح عقوبته من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة عام”.