«قومي المرأة» يهنئ رشيدة فتح الله بتعيينها رئيسة لهيئة النيابة الإدارية

يتوجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى المستشارة رشيدة محمد فتح الله، والتي تم تعيينها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في منصب رئيسة هيئة النيابة الإدارية.
 
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها لوصول المستشارة رشيدة إلى هذا المنصب الهام خاصة، وأن المرأة مازلت لم تحقق طموحها في الوصول إلى جميع المناصب بالهيئات القضائية المختلفة، مؤكدة امتنانها بهذا التعيين الذي يتزامن مع عام المرأة المصرية.
 
متمنية لها النجاح والتوفيق في منصبها الجديد، وآماله أن يشهد عام المرأة وصول عدد أكبر من النساء لجميع المناصب القضائية إعمالا للمادة «11» من الدستور التي تنص على أن «تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
 
تجدر الإشارة إلى أن المستشارة رشيدة محمد فتح الله عملت في بداية حياتها المهنية باحثة برلمانية قبل تعيينها والتحاقها بالنيابة الإدارية ثم تدرجت في المناصب حتى وصلت إلى مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، ثم مدير مكتب فني رئيس الهيئة حتى تعيينها رئيس هيئة النيابة الإدارية
الإعلانات

اتحاد الكرة يدرس إلغاء مقعد “المرأة” فى تعديلات اللائحة الجديدة

اقترح عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة إلغاء مقعد المرأة فى مجلس الجبلاية، خلال التعديلات التى سيتم إجراؤها على لائحة النظام الأساسى خلال الفترة المقبلة.

وطلب بعض الأعضاء إلغاء تخصيص مقعد للمرأة، كما هو فى اللائحة الحالية، على أن يكون من حق المرأة الترشح على أى مقعد، سواء الرئيس أو أحد مقاعد الأعضاء الأخرى، دون تخصيص مقعد للمرأة.

وكانت سحر الهوارى قد فازت بمقعد المرأة فى الانتخابات الأخيرة، قبل أن يتم استبعادها من المجلس الحالى، ليكون اتحاد الكرة مُطالبا بفتح باب الترشح على مقعدها مجددا، وهو ما يعترض عليه بعض أعضاء المجلس ويطالب بإلغاء مقعد المرأة من الأساس، على أن يكون الباب مفتوحاً للعنصر النسائى بالترشح على أى مقعد فى الجبلاية.

“المرأة العربية” تعقد اجتماع المنتدى السياسي في الأمم المتحدة

نقلا عن “الوطن“، تعقد منظمة المرأة العربية اجتماع المنتدى السياسي، المعني بالتنمية المستدامة في العام 2017، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من 10 حتى 19 يوليو2017 في مقر الأمم المتحدة.

وسيناقش الاجتماع هذا العام موضوع “القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء في عالم متغير”، والتركيز على أهداف التنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر والجوع بجميع أشكاله في كل مكان وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة، وضمان حياة صحية، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، وتعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة التي سينظر فيها كل عام.

وسيشارك في المؤتمر كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الإقليمية المعنية.

 وستشارك المنظمة في الورشة التدريبية حول “التدريب والممارسة – بناء القدرات وأفضل الممارسات للأجندة التنموية” 11 – 15 يوليو 2016، لتبادل الخبرات وللاستفادة من الدورة في تطوير البرنامج السنوي حول المرأة العربية في الأجندة التنموية 2030، الذي بدأته المنظمة منذ نوفمبر 2015.

وستركز الدورة التدريبية على الموضوعات التي تدعم موضوع المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة: “ضمان عدم تخلف أحد عن الركب”، وستهدف إلى توفير رؤية إستراتيجية والمعرفة العملية للمشاركين حول كيفية إيجاد حلول فعالة لمجتمعهم.

بيان موقع من “مصريات” بعد قرار حجبه بدون أسباب

 
فوجئ العاملون بموقع مصريات صباح أمس بحجب الموقع داخل جمهورية مصر العربية، لينضم إلى قائمة طويلة من المواقع المحجوبة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة ضمن سياسة جديدة تستهدف حرية الصحافة وحجب تداول المعلومات.
ويأتي حجب الموقع رغم صدوره عن شركة مصرية، وحصوله على جميع التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية، بالمخالفة للقانون والدستور ودون تحديد الجهة التي تقف وراء القرار ولا سبب الحجب.
ودعت إدراة شركة مصريات لإجتماع عاجل لمناقشة سبل الرد على قرار الحجب، والاجراءات القانونية المفترض اتخاذها سواء باللجوء إلى المجلس الأعلى للإعلام و نقابة الصحفيين، أو بتحريك دعوى قضائية ضد قرار الحجب مجهول المصدر والنسب، والذي جاء مواكبا لحملة حكومية حول الحق في المعرفة.
ويؤكد موقع مصريات (المهتم بقضايا المرأة) انه سيواصل العمل خلال الفترة القادمة، من خلال كافة الوسائل المتاحة التي تمكنه من تحديث الموقع، وعبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي. وأنه سيتخذ كافة الاجراءات التي تمكنه من مواصلة دوره في الدفاع عن قضايا النساء والاهتمام بشئونهن وقضايا الحريات وفي القلب منها حرية تداول المعلومات.

حجب موقع نون النسائي بسبب تشابه اسماء ورفع الحجب بدون أسباب

تم حجب موقع نون النسائي لينضم لأكثر من ٧٠ موقعا تم حجبهم مؤخرا، بدون إبداء أي أسباب أو تنويه..نون هو موقع نسائى بطابع المدونة يقدم الدعم للمرأة العربية “علشان تشوف بكرة أحسن.. علشان تقدر تحقق أحلامها وتؤمن إنها عندها القدرة على حل مشكلات مجتمعها وتكون عضو فعال ومؤثر لتغير كل القوالب المفروضة عليها وعلى نساء كتير كل طموحاتهم إن صوتهم يكون مسموع علشان يحققوا الأفضل لمستقبلهم”.
هكذا عرف القائمون على الصفحة هدفهم وكيانهم الذي ظلوا يعملون عليه سنوات منذ بدايته،فريق عمل نون ندد بالحجب وحجر النشر وإبداء الرأى بحرية، وبحجب طاقة النور التي ترى السيدات من خلالها أن غدا أفضل وإن أحلامهم قابلة للتحقيق.
وبخصوص قرار الحجب قالت دينا فرج من ضمن كاتبات الموقع: “حجبوا موقع نون الموقع النسائي اللى ملهوش في أي حاجة بالغلط تقريبًا علشان تشابه أسمه مع موقع نون بوست.. فبيأخدوا عاطل في باطل بقى، هما لسه هينقوا يعنى ويتعبوا روحهم”.
والجدير بالذكر أنه تم رفع الحجب عن موقع “نون”، بدون إبداء أسباب كما تم حجبه بدون أسباب أيضًا ،نون كيان بيعمل تحت مظلة جمعية الفن للتنمية،  وهي جمعية أهلية مصرية مسجلة بوزارة التضامن الإجتماعي برقم 6184 لسنة 2005.

“قومي المرأة” يهنئ صحفية بحصولها على جائزة سمير قصير

هنأت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة وجميع عضواته، غادة الشريف، الصحفية بجريدة المصرى اليوم لفوزها بجائزة سمير قصير لحرية الصحافة لأفضل تحقيق استقصائي لعام 2017، عن تحقيقها «أسرار عالم تجارة الجسد» الذي يكشف عن زواج المتعة في مصر، وذلك خلال إعلان المؤسسة أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الـ 12 خلال حفل إعلان الجوائز بالعاصمة اللبنانية، بيروت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وعبّرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بفوز الشريف بالجائزة الدولية، وتمثيلها لمصر، وتزامن هذا التكريم مع إعلان عام ٢٠١٧ عامًا للمرأة المصرية، مشيدة باهتمامها بملف المرأة وتطرّقها للقَضايا المسكوت عنها في المجتمع وتسليط الضوء عليها، مؤكدة اهتمام المجلس بقضية الاتجار بالنساء والتى تدخل ضمن إشكال وممارسات العنف ضد المرأة وهو الملف الذى يوليه المجلس اهتمامًا كبيرًا، مشيرة إلى انتهاء المجلس من إعداد مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة، متمنية لها مزيدًا من النجاح خلال مشوارها الصّحفى.

وجائزة «سمير قصير لحرية الصحافة» بدأت في 2005 بعد اغتيال الصحفي سمير قصير، وهى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتهتم بتكريم الصحفيين المَعنين بقضايا الانتهاكات، وأعمال العنف، ومظاهر الظلم والمعاناة، والفساد، وسوء الإدارة، والكوارث الإنسانية والطبيعية.

 

هبة هجرس تستعرض تجربة “القومى للمرأة” فى التصدى للعنف ضد المرأة بالأمم المتحدة

شاركت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس القومى للمرأة، فى فعالية خاصة حول العنف ضد المرأة ذات الإعاقة والتى أقيمت على هامش اجتماعات الدورة العاشرة لمؤتمر الأمم المتحدة، للدول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، التى تعقد بمقر المنظمة بنيويورك، وتقام هذا العام تحت عنوان “العقد الثانى من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة: إدراج الأشخاص ذوى الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم فى تنفيذ الاتفاقية ومشاركتهم الكاملة فيها”.

وفى كلمتها، استعرضت النائبة الدكتورة هبة هجرس تجربة المجلس القومى للمرأة فى التصدى للعنف ضد المرأة ذات الإعاقة من خلال جهد لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس كذلك من خلال مجهود 27 عضوة من الفتيات والسيدات ذات الإعاقة تم استحداث عضويتهن كممثلات للمرأة ذات الإعاقة بفروع المجلس بالمحافظات مؤخرا بواقع واحدة فى كل فرع للمجلس.

وخلال الفعالية أكد الوفد البرازيلى أن البرازيل بها مراكز لرعاية المعنفات ومن بينهن المرأة ذات الإعاقة وأنه من واقع إحصائيات هذه المراكز فإن المرأة ذات الإعاقة تتعرض للعنف بنسب تزيد عشر مرات مقارنة بالمرأة من غير ذوى الإعاقة.

وأشاد المشاركون فى الفعالية بما أسفر عنه اجتماع خبراء العالم فى مجال الإعاقة الذى نظمته الأمم المتحدة بدولة شيلى قبل عدة شهور فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة كذلك ما أسفر عنه اجتماع الأمم المتحدة الخاص بوضعية المرأة فى دول العالم والذى عقد فى شهر مارس الماضى معتبرين أن هذه الاجتماعات مثلت حجر الزاوية لانطلاق رؤية عالمية موحدة تجاه قضايا المرأة ذات الإعاقة وعلى رأسها مجابة العنف ضد أبناء هذه الشريحة.

وفى نهاية الفعالية أوصى المشاركون بضرورة التشبيك بين الدول على المستوى الإقليمى وعلى المستوى الدولى لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى مجال التصدى للعنف ضد المرأة ذات الإعاقة.

يذكر أن النائبة الدكتورة هبة هجرس تشارك فى اجتماعات الدورة العاشرة لمؤتمر الأمم المتحدة، للدول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ممثلة للمجلس القومى للمرأة وسبق لها و شاركت ممثلة للمجلس ايضا فى اجتماع الأمم المتحدة الخاص بأوضاع المرأة والذى عقد فى شهر مارس الماضى كذلك شاركت كخبيرة دولية فى مجال الإعاقة فى اجتماع خبراء العالم فى الإعاقة والذى نظمته الأمم المتحدة أيضا بدولة شيلى قبل شهور من الآن.

 

14 يونيو .. اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث

تحتفل مصر باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، بعد مرور 10 سنوات على وفاة الطفلة بدور من جراء جريمة ختان الإناث في 14 يونيو 2007.

وقال البرنامج الوطني لمناهضة ختان الإناث في بيان اليوم بأن هذه الذكرى الأليمة أصبحت يوما وطنيا لمناهضة هذه الجريمة البشعة، بمبادرة من البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث، ويتبناه المجلس القومي للسكان بمشاركة كافة الجهات الحكومية والقانونية والأهلية والمؤسسات الدينية والأكاديمية المعنية بتنفيذ الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية الأخرى.

وأضاف “بدور وغيرها من ضحايا ختان البنات دفعن حياتهن ثمنا لعادة ذكورية سقيمة استمرت آلاف السنين، تنتهك وتشوه أجساد الفتيات المصريات، وتكرس وضعية أدنى للمرأة في المجتمع، من خلال منظومة من الاعتقادات الوهمية بأن ختان البنات هو الوسيلة للسيطرة على رغبات المرأة والحفاظ على عفتها وشرفها.

وأكد أن موت هؤلاء الفتيات البريئات بهذه الطريقة القاسية، أيقظت ضمير المجتمع وجعلته يدرك أن كل مؤسساته الاجتماعية مسئولة عن هذه الجريمة البشعة، وليست الأم أو الأسرة وحدها، والتي دائما ما نلقي عليها عبء المسئولية الأساسية.

وتابع:”على مدى أكثر من عشر سنوات وضعت الحكومة المصرية برنامجًا وطنيا لمناهضة ختان الإناث، وقدمت مشروعين قانونين لتجريم ختان الإناث عامي 2008 و2016 وافقت عليهما المؤسسة التشريعية “مجلس النواب”، وإصدرت القانونين تباعا.

وباشرت النيابة التحقيق في عدد من قضايا ختان البنات، وقدمتها إلى المحاكمة الجنائية بقانون ختان الإناث، منذ أول قضية شهيرة قضية الطفلة سهير الباتع عام 2013 وانتهاء بقضية ميار 2016، والآن وبعد تغليظ العقوبة تقوم النيابة العامة بالتحقيق في عدد من القضايا المختلفة في أربع محافظات، طبقا للقانون الجديد الذي يعتبر ختان البنات جناية.

ورغم الجهد الكبير الذي قامت به وزارة الصحة والسكان العام الماضي من أجل تقديم مشروع تغليظ عقوبة ختان الإناث إلى مجلس النواب، فإن الدور الأكبر الآن لوزارة الصحة هو تشديد الرقابة على الفريق الطبي (الأطباء وفريق التمريض) الذي يرتكب هذه الجريمة، ومحاسبة المخالفين بشكل جدي، وكذلك نشر التوعية بمناهضة ختان الإناث من خلال خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تقدم للأسر.

وتعتبر مبادرة “أطباء ضد ختان الإناث”التي قام بها مجموعة من أساتذة كليات الطب المصرية حركة مدنية وأكاديمية هامة لمناهضة ظاهرة تطبيب ختان الإناث التي انتشرت بشكل كبير، حيث تتم نحو 80% من حالات ختان الإناث على يد الفريق الطبي.

وأعدت المبادرة مؤخرا منهجا حول مناهضة ختان الإناث، لدمجه في مناهج قسم النساء والتوليد بكليات الطب المصرية، وقد تبنى هذا المنهج خمس كليات طب تقوم بتدريسه لطلابها.

كما تقوم بإعداد كوادر من الأطباء قادرة على تقديم المشورة للأسرة للامتناع عن ختان بناتها.

فيما أكدت المؤسسات الدينية، الإسلامية والمسيحية، موقفهما الديني الرافض لممارسة ختان الإناث المنتهكة لحقوق النساء في الكرامة الإنسانية والصحة الجسدية والنفسية السليمة، حيث أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة في يونيو 2016 لتدعيم فتاواها السابقة، بأن ختان الإناث حرام شرعًا، وتدعو الأسرة المصرية للتخلي عنه.

وفي الوقت نفسه وافقت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث واعتبارها جناية في حق الفتاة المصرية. كما أكدت الكنيسة المصرية رفضها لهذه الممارسة العنيفة من منظور مسيحي يكرم جسد الإنسان “الرجل والمرأة” ضد العنف والإساءة.

وبعد عشر سنوات من الاحتفال باليوم الوطني لختان الإناث، وطبقا للمسح الصحي 2015 فان نسبة انتشار ختان الإناث في الفئة العمرية من 15 – 17 سنة قد وصلت إلى 55% من الفتيات في هذا السن عام 2015 مقارنة 74% طبقا “للمسح الصحي السكاني لعام 2005”.

«قومي المرأة» يوثق 150 حالة زواج قبلي بجنوب سيناء

قام المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي في إطار المبادرات التي أطلقها المجلس بالمحافظات في عام المرأة المصرية 2017، وفي ضوء مبادرة فرع المجلس بتوثيق 150 حالة زواج قبلي بجنوب سيناء تحت عنوان «جنوب سيناء خالية من الزواج القبلي».

وقالت منى سالم عوده مقررة الفرع إن فرع المجلس قد قام بتوثيق عدد 150 حالة زواج قبلي حتى الآن بالتعاون مع المحافظة في خمس مدن من أصل ثماني مدن بالمحافظة، وتم تسليم عقود الزواج للحالات.

وأشارت منى إلى أنه فكرة المبادرة تأتي من خلال ما لاحظه الفرع خلال الندوات واللقاءات التي يعقدها للسيدات بالمحافظة بأن هناك عدد كبير من السيدات ليس لديهن شهادات ميلاد أو بطاقات رقم قومي وانتشار الزواج القبلي والعرفي، مما تسبب لهن العديد من المشاكل والتي تمثل في عدم استطاعة الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة ولا إثبات حقوقهن في حالة الطلاق أو الحصول على معاش تكافل وكرامة، لذا رأي المجلس أهمية إطلاق هذه المبادرة.

وأشارت المقررة إلى أن الفرع يسعى أن تكون جنوب سيناء خلال عام 2017 خالية من حالات الزواج القبلي والعرفي، وساقطات القيد، ومساعدة جميع السيدات بالمحافظة في الحصول على بطاقات الرقم القومي.

 

نقيب المحامين بالشرقية: تشكيل لجنة لتتولى الدفاع عن المرأة «مجانًا»

 

 

 

 

 

 

قال حسن الصادق، نقيب المحامين بجنوب الشرقية، إنه شَكَّلَ لجنة من أعضاء النقابة، للتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، فى تولى جميع قضايا المرأة التى ترد إلى مكتب الشكاوى بالمجلس «مجانًا» إيمانًا بحق المرأة والوقوف بجوارها، تفعيلاً لعام المرأة.

وأضاف صادق أن النقابة تهدف إلى المشاركة المجتمعية ومساعدة ما يحتاجه غير القادرين فى النزاعات ومساعدة المجلس فى حل قضايا المرأة.

 وتابعقائلًا : «أن اللجنة مكونة من كل من سراج الصالحى، وشوكت العشرى، وراجح يوسف، وائل غريب، أعضاء مجلس نقابة المحامين، ويكون دورها تقديم جميع المساعدات القانونية لمكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة».

 وكان نقيب المحامين بالشرقية، قد استقبل بمكتبه المهندسة «سامية عسل» مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ومعها عدد من عضوات المجلس، لبحث سيبل التعاون فى النواحى القانونية بين المجلس القومى للمرأة وبين نقابة المحامين.