داخل ساحات المحكمة .. مجلس الدولة الخصْمُ وَالحكَـمُ

10سنوات مرت على دخول المرأة القضاء، منذ تعيين أول دفعة للقاضيات في مصر 2007 وأدت 30 قاضية اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مقبل شاكر – رئيس المجلس حينها.

فضلًا عن تعيين المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، وذلك  عام 2003 لتكن هي صاحبة أعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر، كأول سيدة تجلس على منصة القضاء لتنظر القضايا، وتصدر الأحكام فيها.

 لم تكن تلك السيدات وحدهن من نازعوا للحصول علي حقوقهن، بل مازالت المعركة مستمرة حتى الآن، وعلى الرغم من مرور السنوات،  فقد  انطلقت حملات نسائية من منظمات حقوق المرأة وأخرى سياسية وقانونية، لحشد الرأي العام من أجل القضاء على  تعنت السلطات ، وحكر المناصب القضائية علي الرجال فقط في كلّ من مجلس الدولة والنيابة العامة.

وقد تكرر المشهد مرة أخري،  مما أثار الجدل مجددًا خلال الأيام الماضية،  حيث رفض  مجلس الدولة، طلب أمنية طاهر جادالله،  خريجة كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، للعمل في منصب قضائي.

وقالت “جادالله” في اتصال هاتفي لمؤسسة صوت لدعم حقوق المرأة،  تخرجتٌ منذ أربعة أعوام بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2013  الثانية في الترتيب بين الخريجين، وحصلت علي دبلوم القانون العام بتقدير جيد جدًا الرابعة في الترتيب بين الخريجين 2014، ودبلوم التجارة الدولية  بترتيب الخامسة بين الخريجين 2015 ودبلوم القانون الخاص عام 2017.

وبتاريخ 30 يناير 2014 تقدمت في الموعد المحدد لسحب ملف المجلس لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ولكننا فوجئنا بموقف المجلس تجاهنا بالرفض، رغم أنه قبل إقرار دستور 2014 ببضعة أيام صرح المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة حينئذ إنه في حالة إقرار الدستور الجديد سيتم قبول أوراق الخريجات لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ولكن ما تم معنا كان علي النقيض من ذلك تماماً.

ثم، قمتُ بعمل تظلم بمكتب رئيس مجلس  الدولة مع أكثر من 20 فتاه، وقمنا بتحرير محضر بقسم الدقي في نفس اليوم، بإثبات تلك الحالة ومطالبة المجلس بإلغاء القرار السلبي بامتناعه عن تسليم الملفات للخريجات أسوة بالخريجين، رغم مخالفة ذلك الصارخة للمواد الدستورية.

علي كل، في يناير 2014 توجهتٌ للمجلس القومي للمرأة وقابلتٌ سيادة السفيرة ميرفت التلاوي (رئيسة المجلس القومي للمرأة  حينها) وما كان منها إلا أن أرسلت ذلك الخطاب الذي بالغ المجلس كثيرا في تقديره ومواجهته بالعنف الذي لا يتناسب معه وكان الأولي أن يوضح موقفه وسبب رفضه لتطبيق المادة 11 من الدستور ومخالفة قانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية الذي لا يشترط  الذكور في تولي مثل ذلك المنصب بالإضافة إلي انضمام مصر لاتفاقية ” سيداو”  لمنع كافة اشكال التمييز ضد المرأة،  ومنذ ذلك الحين لم يحرك المجلس القومي للمرأة ساكناً ولا يرد حتي علي أي مراسلات .

بتاريخ 30 مارس 2014 ، تم رفع الدعوي رقم 30105 لسنة 60 قضائية إدارية عليا  “الدائرة الثانية” بالطعن علي قرار مجلس الدولة السلبي بالامتناع عن تسليم الخريجات ملف شغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، وعبرت عن أن مجلس الدولة هو الخصم والحكم  في آن واحد

وبتاريخ 14 أكتوبر 2014 ، انعقدت أول جلسة  أمام هيئة مفوضي مجلس الدولة وطلب مفوض مجلس الدولة مستندات وتم تقديمها في الجلسة اللاحقة،  بتاريخ 18 نوفمبر 2014 والتي تم حجز الدعوي فيها لإعداد التقرير القانوني من قبل هيئة المفوضين والذي يتم عرضه علي شيوخ قضاة المحكمة الإدارية العليا.

وعلي عكس الحقيقة، فقد أُطلق على عام 2017 بأنه عامًا للمرأة المصرية، ولازال حلم  ” أمنية”  مًكبل بالقيود ، ولكنها تصر علي استكمال المعركة دون استسلام، مجددًا، تقدمت  في يناير 2016 بطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 الخاص بالتعيينات الجديدة بمجلس الدولة وقتها، والذي تضمن أسماء الذكور فقط من الخريجين وتجاهل من تقدمن لنفس الوظائف من خريجات الجامعات.

وهو الطعن الذي فوجئت أمنية بتحديد الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا  “الدرجة الأعلى في التقاضي بمجلس الدولة”  لنظره، وليست إحدى دوائر القضاء الإداري.

تُعد تلك القضية هي الدعوى الثانية التي تقيمها أمنية أمام مجلس الدولة والمتعلقة بحقها في التعيين. حيث جاء مصير الدعوي  الأولى بما لا تشتهي به السفن ، بعد رفض تسليمها ملف التقديم في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة  “أول السلم الوظيفي في القضاء الإداري”، وهو ما تظلّمت ضده أولًا مع نحو عشرين فتاة أخرى جرى معهن نفس الأمر، ثم رفعت دعواها بالطعن على قرار رفض تسليمها ملف التقدم في المنصب القضائي.

وبتاريخ 11 نوفمبر الماضي، أجلت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا نظر الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 بالتعيينات الجديدة بمجلس الدولة إلى جلسة 24 فبراير 2018.

وقد صدر بيان من 122 حزب ومنظمة وشخصية عامة تتضامن مع المحامية أمنية جاد الله من أجل تعيينها بمجلس الدولة – حق النساء في تولي منصب بالقضاء حق دستوري.

والجدير بالذكر، إن “عائشة راتب” هي أول امرأة أقامت دعوى أمام  القضاء المصري ،  تطالب بحقها في التعيين في مجلس الدولة، بعد أن رفض طلبها بحجة “العادات والتقاليد”.

 حيث كانت من العشرة الأوائل بين خريجي كلية الحقوق في جامعة القاهرة، في عام 1949، ومع ذلك رفض المجلس طلب التعيين، حتى بعد اجتيازها اختبارات القبول.

وعلي الرغم، أن الدستور الحالي ينص في المادة 11 منه على “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.”، ولكن يبقي الحال علي ماهو عليه.

الإعلانات

في اليوم العالمي للمرأة .. فقط أن تكوني صحفية

المخزون الشعبي من التصورات عن المرأة في مصر يركز أغلبه على الجسد، وأغلب التعاملات اليومية والتي يعاني منها المجتمع ككل وليس الصحفيات أو الإعلاميات فقط يأتي انطلاقا من البنية الفكرية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتكوينات الجسدية للإناث والمظهر الخارجي، وهو أمر متأصل في حياتنا اليومية سواء في العمل أو الشارع ولا يوجد خلاف عليه، حتى الخطابات النسوية المنادية بحقوق المرأة شربت هذه الثقافة حتى الأعناق وجاء خطابها _وان كان محررًا المرأة من القيود الاجتماعية الخاصة بالجسد ظاهريًا _ إلا انه يحمل في باطنه تأكيد على اختصار وحصر القضايا النسوية في قضايا الجسد مما يرسخ هذه البنيات الفكرية التي نعاني منها وهكذا دواليك ندور في دوائر مفرغة بين ممارسات مشينه تنتهك المرأة وبين خطابات نسوية مفرغة من محتواها.
 
ولم تكن الصحفيات بمنأى عن هذه الممارسات، وخاصة أنه لطبيعة عملهم التي تستبع التعنت والتضييق الذي يواجهونه بناءً على هويتهم الصحفية فقط، فما بالك أن تجتمع الهوية الصحفية مع ان يكون النوع أنثى، فيكون النتاج ممارسات لا حصر لها من التحرش الجسدي أو اللفظي، أو التوجيه الخاص بالمظهر في الوسائل الإعلامية التي تشترط “حسن المظهر والجمال” كشرط للقبول.
 
خلال هذا التقرير تقدم منظمة صوت لدعم حقوق المرأة أبرز الانتهاكات التي واجهت الصحفيات اثناء تأدية عملهم التي تقوم على النوع مع مراعاة اختيار جهات مختلفة للانتهاك سواء وزارة الداخلية أو المواطنين أو مؤسسات حكومية، إلا إنه يجب التنويه بأن هذه أبرز الانتهاكات فقط وأنه يوجد أعداد من حالات التحرش لا حصر لها إلا أن الكثير ممن يتعرضن للتحرش يرفضن التصريح أو النشر لما تسببه لهن هذه الذكرى من الألم النفسي، ومنهن من اعتادت على ذلك في حياتها اليومية إلى الحد الذي جعل التبليغ عن كل حالة تحرش تحدث لها صعب الحدوث.
 
 
التعريف باليوم العالمي للمرأة
 
يصعب تحديد العام الذي بدأ فيه الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، لقدم الفاعليات التي تقام في ذلك التاريخ مثل المظاهرات النسوية المطالبة بظروف أكثر عدالة سواء في مجالات العمل أو في حقوقهم السياسية، إلا انه يمكن القول بأنه تم الاحتفال بيوم 8 مارس لأول مرة عام 1911 من جانب أربع دول (الدنمارك ، ألمانيا، النمسا، سويسرا) وفي العام التالي انضمت العديد من الدول للاحتفال به، ولكن قبل ذلك كانت هناك مسيرة طويلة من المظاهرات المطالبة بحقوق النسويات وبخاصة العاملات كانت تقام في يوم 8 مارس في اعوام متفرقة، أولها كانت في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أطلقت على هذا اليوم “يوم المرأة” مطالبين بتحسين أوضاعهم المهنية وكان ذلك في 1857، وتكررت هذه الاحتجاجات وتنوعت مطالبها بين الحقوق المهنية للعاملات وبين الحقوق السياسية أغلبها كان في ذات اليوم, إلى ان جاء عام 1910 خلال المؤتمر النسائي العالمي الذي اقترح الاقتداء بالولايات المتحدة الأمريكية واستلهام تجربته في اليوم العالمي للمرأة، وفي عام 1945 اعتمد مؤتمر الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي المنعقد في باريس بإقرار ذلك اليوم، حتى جاء عام 1977 بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار يدعو الدول بتخصيص يوم 8 مارس للاحتفال بحقوق المرأة، وكان ذلك بعد عامين من صدور الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة باتفاقية السيداو.
 
 
محامي يتحرش لفظيًا بصحفية في محيط نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحاميين يتدخل
 
تعرضت الصحفية “ياسمين يحيى” اثناء توجهها لنقابة الصحفيين، للتحرش اللفظي في شارع عبد الخالق ثروت من شخص بعد اعتراضه طريقها بسيارته محاولًا التضييق عليها كنوع من أنواع التخويف واستعراض القوة، وعندما اعترضت علي تصرفه السيئ نشبت مشادات كلامية بينه وبينها، لجأت بعدها إلي رجال الشرطة المتواجدين بمحيط النقابة وطلبت تحرير محضر بالواقعة، وبالفعل تم اقتيادهم جميعًا إلى نقطة شرطة التحرير، ولكن مع بداية سماع أقوالها واثباتها في المحضرـ اتهمها بالسرقة والتعدي عليه وعلي زوجته- التي كانت بصحبته داخل السيارة وقت المشادة، وأتضح أنه محامي مما أدى لتدخل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، لحسم الأمر بالتراضي والاعتذار وانصرفنا علي الفور.
إلا انها فوجئت بعد مرور أكثر من ساعتين بأنه يقوم بنشر الواقعة بتفاصيل كاذبة على عكس الحقيقة علي صفحته الشخصية بـ “فيسبوك”، ويتهمها بالسرقة، ويسبا ويقذفها بألفاظ نابية، وقد حررت محضر ضده يحمل رقم 847 لسنة 2017 جنح قسم قصر النيل، وذلك بناءً على التواصل المباشر مع الضحية.
 
 
بعد قبولها وفقًا للشروط كـ “مذيعة جميلة حسنة المنظر” لقناة النهار طالبوها بلبس الحجاب اثناء التصوير
 
اعربت الإعلامية شيماء أبو العينين عن استيائها من طلب قناة النهار لها بلبس الحجاب اثناء التصوير مع عدم اعتراضهم على خلعه بعد التصوير، بعد أن وافقوا عليها كمقدمة برنامج جديد على قناة النهار وفقًا لشروطهم نقلًا عنها ” مذيعة جميلة حسنة المظهر وتتحمل عناء تحت ضغط سوءًا كان بداخل الأستوديو أو خارجة .”
 
 
مما يشير إلى التعامل مع المهن الإعلامية وفقًا لشروط قائمة على الاختيارات الشخصية للمذيعة لكونها سيدة، مما يوحي لهم بأن بإمكانهم التحكم فيها كمادة يمكن تشكيلها لتلائم سياستهم التحريرية للبرنامج حتى وإن كانت مزيفة، فالمرأة في نظرهم تكون قادرة على إظهار تدينها بلبسها الحجاب، وبالطبع سفورها إذا ما ارتأت الحاجة لذلك.
 
 
تعدي ضابط شرطة على صحفية بالضرب والتحرش الجنسي في كردون من 15 أمين شرطة لتأمين الضابط
 
وضحت يارا صالح، الصحفية بموقع “البداية”، تفاصيل تعرضها للضرب والتحرش بها جنسيًا من قِبل أحد الضباط المتواجدين بمحيط ميدان التحرير، أثناء تغطيتها تظاهرة طلاب الثانوية العامة بتاريخ 31 يونيو مشيرة إلى أن الضابط استهدفها عند التقاطها بعض الصور لاعتداء قوات الأمن على الطلبة ودفعهم بقوة على سلالم محطة مترو سعد زغلول بشارع القصر العيني، في محاولة لتفريقهم ومنعهم من الوصول للميدان.
 
وقالت “يارا”، في شهادتها لمرصد “صحفيون ضد التعذيب”: “بمجرد علمي بوجود التظاهرة وإلقاء القبض على بعض الطلاب، نزلت لتغطية الأحداث، لكن الداخلية كانت قد أغلقت الطريق وفرضت حواجز أمنية حول الطلاب وبدأوا في دفعهم تجاه المترو لإبعادهم من الوصول لميدان التحرير، فأ خرجت موبايلي لتوثيق ذلك، فحاول أحد الضباط خطف الموبايل من يدي لمنعي من التصوير، فأخبرته أني صحفية وأؤدي عملي”.
 
وأضافت “يارا”: “وضعت الموبايل في جيب بنطلوني الأمامي لمنعه من خطفه، ففوجئت بوجود حوالي 15 من أمناء الشرطة يلتفون حولي كردون بشري، لدرجة أن زملائي لم يتمكنوا من الوصول إليّ، ثم جاء الضابط وضربني على وجهي وجسدي وركبتي وكتفي، حتى بدأت الدائرة تضيق علينا والأمناء ملتزمين بالصمت وتأمين الضابط، إضافة إلى لواء شرطة يقف على بُعد خطوات مننا ويراقب الأمر بصمت ثم رحل دون تدخل”.
 
وأكملت “يارا”: “حاولت دفعه بعيدًا عني، فجذبني من شعري وبدأ يتحرش بي جنسيًا بملامسة جسدي ووضع يده في جيب بنطلوني لإجباري على إخراج الموبايل، وفي تلك الأثناء تدخل أفراد الأمن المحيطين بنا بإبعاده عني بعدما بدأ في الضرب بعنف، وبعد تخليصي من يديه تتبعته في محاولة لمعرفة اسمه، وعندما صرخت في وجهه حاول العودة مرة أخرى لضربي، لكن زميلي وقف حاجزًا بيننا وتلقى الضرب عني”.
 
وأشارت إلى أنها وقفت مع بعض القيادات المتواجدة بالمكان وبدأت تشرح لهم ما تعرضت له من ذلك الضابط، إلا أنه كان قد اختفى من محيط المنطقة، وحاولت تحرير محضر له لإثبات الواقعة، موضحة أنها أرسلت تليغراف لوزارة الداخلية حول الواقعة، وسوف تتقدم ببلاغ في النيابة ضد الضابط؛ خاصةً وأن لديها مقطع فيديو للواقعة ووجه الضابط صوّره أحد زملائها أثناء الاعتداء عليها، وسوف ترفقه كدليل إثبات حول ما تعرضت له.
 
 
تحرش المواطنين بمراسلة قناة النهار أثناء تصويرها تقرير عن “الخيانة الزوجية”
 
تعرضت المراسلة “سارة فؤاد” إلى عدد من المضايقات والمعاكسات أثناء تصويرها تقريرًا من الشارع عن “الخيانة الزوجية”، وذلك في أولى حلقات برنامج “المتوحشة”، الذي تقدمه الإعلامية سالي عبدالسلام، قائلة: “بمجرد نزولي إلى الشارع لعمل حوار مع بعض المواطنين المتزوجين وسؤالهم عن الخيانة؛ فوجئت ببعض الرجال يحاولون التسجيل معي بالعافية، حتى وإن كانوا غير متزوجين”. وقالت “سارة”، لمرصد “صحفيون ضد التعذيب”، إن “تصوير التقرير استغرق 4 ساعات متواصلة، رغم أن مدته كاملًا هي 3 دقائق ونصف، وذلك نظرًا للمعاكسات والمضايقات التي تعرضت لها، ومحاولات فريق العمل للتعامل بشكل ودي مع مَن يحاولون التصوير معنا، حتى لا يتطور الأمر لمشادات، الأمر الذي أدى لعرقلة التصوير أكثر من مرة”، مشيرة إلى أنها تداركت الموقف وتعاملت معه بشكل ودي لعدم تطوره، وذلك نقلًا عن مرصد صحفيون ضد التعذيب.
 
 
مواطن يتحرش بمذيعة أثناء جنازة الفنانة زبيدة ثروت
 
المناسبات التي تتسم بطابع معين من الحزن والقداسة لم تخل من التحرشات الجنسية، إذ أثناء الزحام في جنازة الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، قام أحد المواطنين التحرش بمذيعة وأبدت المذيعة رد فعل عنيف إذ تعدت عليه بالضرب من هول فاجعتها بمثل هذه التصرفات أثناء حدث مثل ذلك.