داخل ساحات المحكمة .. مجلس الدولة الخصْمُ وَالحكَـمُ

10سنوات مرت على دخول المرأة القضاء، منذ تعيين أول دفعة للقاضيات في مصر 2007 وأدت 30 قاضية اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مقبل شاكر – رئيس المجلس حينها.

فضلًا عن تعيين المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، وذلك  عام 2003 لتكن هي صاحبة أعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر، كأول سيدة تجلس على منصة القضاء لتنظر القضايا، وتصدر الأحكام فيها.

 لم تكن تلك السيدات وحدهن من نازعوا للحصول علي حقوقهن، بل مازالت المعركة مستمرة حتى الآن، وعلى الرغم من مرور السنوات،  فقد  انطلقت حملات نسائية من منظمات حقوق المرأة وأخرى سياسية وقانونية، لحشد الرأي العام من أجل القضاء على  تعنت السلطات ، وحكر المناصب القضائية علي الرجال فقط في كلّ من مجلس الدولة والنيابة العامة.

وقد تكرر المشهد مرة أخري،  مما أثار الجدل مجددًا خلال الأيام الماضية،  حيث رفض  مجلس الدولة، طلب أمنية طاهر جادالله،  خريجة كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، للعمل في منصب قضائي.

وقالت “جادالله” في اتصال هاتفي لمؤسسة صوت لدعم حقوق المرأة،  تخرجتٌ منذ أربعة أعوام بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2013  الثانية في الترتيب بين الخريجين، وحصلت علي دبلوم القانون العام بتقدير جيد جدًا الرابعة في الترتيب بين الخريجين 2014، ودبلوم التجارة الدولية  بترتيب الخامسة بين الخريجين 2015 ودبلوم القانون الخاص عام 2017.

وبتاريخ 30 يناير 2014 تقدمت في الموعد المحدد لسحب ملف المجلس لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ولكننا فوجئنا بموقف المجلس تجاهنا بالرفض، رغم أنه قبل إقرار دستور 2014 ببضعة أيام صرح المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة حينئذ إنه في حالة إقرار الدستور الجديد سيتم قبول أوراق الخريجات لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ولكن ما تم معنا كان علي النقيض من ذلك تماماً.

ثم، قمتُ بعمل تظلم بمكتب رئيس مجلس  الدولة مع أكثر من 20 فتاه، وقمنا بتحرير محضر بقسم الدقي في نفس اليوم، بإثبات تلك الحالة ومطالبة المجلس بإلغاء القرار السلبي بامتناعه عن تسليم الملفات للخريجات أسوة بالخريجين، رغم مخالفة ذلك الصارخة للمواد الدستورية.

علي كل، في يناير 2014 توجهتٌ للمجلس القومي للمرأة وقابلتٌ سيادة السفيرة ميرفت التلاوي (رئيسة المجلس القومي للمرأة  حينها) وما كان منها إلا أن أرسلت ذلك الخطاب الذي بالغ المجلس كثيرا في تقديره ومواجهته بالعنف الذي لا يتناسب معه وكان الأولي أن يوضح موقفه وسبب رفضه لتطبيق المادة 11 من الدستور ومخالفة قانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية الذي لا يشترط  الذكور في تولي مثل ذلك المنصب بالإضافة إلي انضمام مصر لاتفاقية ” سيداو”  لمنع كافة اشكال التمييز ضد المرأة،  ومنذ ذلك الحين لم يحرك المجلس القومي للمرأة ساكناً ولا يرد حتي علي أي مراسلات .

بتاريخ 30 مارس 2014 ، تم رفع الدعوي رقم 30105 لسنة 60 قضائية إدارية عليا  “الدائرة الثانية” بالطعن علي قرار مجلس الدولة السلبي بالامتناع عن تسليم الخريجات ملف شغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، وعبرت عن أن مجلس الدولة هو الخصم والحكم  في آن واحد

وبتاريخ 14 أكتوبر 2014 ، انعقدت أول جلسة  أمام هيئة مفوضي مجلس الدولة وطلب مفوض مجلس الدولة مستندات وتم تقديمها في الجلسة اللاحقة،  بتاريخ 18 نوفمبر 2014 والتي تم حجز الدعوي فيها لإعداد التقرير القانوني من قبل هيئة المفوضين والذي يتم عرضه علي شيوخ قضاة المحكمة الإدارية العليا.

وعلي عكس الحقيقة، فقد أُطلق على عام 2017 بأنه عامًا للمرأة المصرية، ولازال حلم  ” أمنية”  مًكبل بالقيود ، ولكنها تصر علي استكمال المعركة دون استسلام، مجددًا، تقدمت  في يناير 2016 بطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 الخاص بالتعيينات الجديدة بمجلس الدولة وقتها، والذي تضمن أسماء الذكور فقط من الخريجين وتجاهل من تقدمن لنفس الوظائف من خريجات الجامعات.

وهو الطعن الذي فوجئت أمنية بتحديد الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا  “الدرجة الأعلى في التقاضي بمجلس الدولة”  لنظره، وليست إحدى دوائر القضاء الإداري.

تُعد تلك القضية هي الدعوى الثانية التي تقيمها أمنية أمام مجلس الدولة والمتعلقة بحقها في التعيين. حيث جاء مصير الدعوي  الأولى بما لا تشتهي به السفن ، بعد رفض تسليمها ملف التقديم في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة  “أول السلم الوظيفي في القضاء الإداري”، وهو ما تظلّمت ضده أولًا مع نحو عشرين فتاة أخرى جرى معهن نفس الأمر، ثم رفعت دعواها بالطعن على قرار رفض تسليمها ملف التقدم في المنصب القضائي.

وبتاريخ 11 نوفمبر الماضي، أجلت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا نظر الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 بالتعيينات الجديدة بمجلس الدولة إلى جلسة 24 فبراير 2018.

وقد صدر بيان من 122 حزب ومنظمة وشخصية عامة تتضامن مع المحامية أمنية جاد الله من أجل تعيينها بمجلس الدولة – حق النساء في تولي منصب بالقضاء حق دستوري.

والجدير بالذكر، إن “عائشة راتب” هي أول امرأة أقامت دعوى أمام  القضاء المصري ،  تطالب بحقها في التعيين في مجلس الدولة، بعد أن رفض طلبها بحجة “العادات والتقاليد”.

 حيث كانت من العشرة الأوائل بين خريجي كلية الحقوق في جامعة القاهرة، في عام 1949، ومع ذلك رفض المجلس طلب التعيين، حتى بعد اجتيازها اختبارات القبول.

وعلي الرغم، أن الدستور الحالي ينص في المادة 11 منه على “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.”، ولكن يبقي الحال علي ماهو عليه.

الإعلانات

“المفوضين” توصي برفض تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة

 

 

 

 

 

 

 

أجلت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر الطعن المقام من “أمنية طاهر جاد الله”، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار، خصوصا تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، لـ24 فبراير المقبل.

ورفض رئيس الدائرة المستشار محمد حسام الدين، السماح للمدعية بالمرافعة، وحينما بدأت بالتحدث لأعضاء الدائرة، نطق قراره السابق بالتأجيل.

واستندت المدعية في دعواها، إلى الدستور الذي أقر مبدأ المساواة، وأنه لا يوجد ما يمنع شرعا أو قانونا من تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة.

يذكر أن مجلس الدولة، هو الجهة القضائية الوحيدة التي ترفض تعيين المرأة قاضية به، وسبق أن أصدرت المجالس الخاصة -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- المتعاقبة قرارات برفض تعيين المرأة قاضية.

وذكرت المدعية في دعواها أنها تقدمت لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بناءا على الإعلان رقم 1 لسنة 2014، بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، وأنه رغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها، إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة.

اختصم الطعن رقم 20222 لسنة 63 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل.

اليوم .. مشيرة خطاب تخوض الجولة الثالثة فى انتخابات اليونسكو بعد حصدها 12 صوتا

بعد أن أسفرت نتائج تصويت الجولة الثانية بانتخابات المدير العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو”، فى مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، التى يتنافس فيها ستة مرشحين بينهم السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر وأفريقيا، بعد انسحاب مرشح أذربيجان قبل انطلاق الجولة الثانية، عن حصول مشيرة خطاب على 12 صوتا، فيما حصل المرشح القطرى على 20 صوتا، بينما حافظت مرشحة فرنسا على أصواتها الـ13 التى حصدتها فى الجولة الأولى.
 
وجاءت النتائج فى ثانى جولات التصويت كالتالى:
 
مشيرة خطاب “مصر” 12 صوتا
أودريه أزولاى “فرنسا” 13 صوتا
فام سان شاو “فيتنام” 5 أصوات
كيان تانج “الصين” 5 أصوات
فيرا خورى لاكويه “لبنان” 3 أصوات

 

اتحاد الكرة يدرس إلغاء مقعد “المرأة” فى تعديلات اللائحة الجديدة

اقترح عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة إلغاء مقعد المرأة فى مجلس الجبلاية، خلال التعديلات التى سيتم إجراؤها على لائحة النظام الأساسى خلال الفترة المقبلة.

وطلب بعض الأعضاء إلغاء تخصيص مقعد للمرأة، كما هو فى اللائحة الحالية، على أن يكون من حق المرأة الترشح على أى مقعد، سواء الرئيس أو أحد مقاعد الأعضاء الأخرى، دون تخصيص مقعد للمرأة.

وكانت سحر الهوارى قد فازت بمقعد المرأة فى الانتخابات الأخيرة، قبل أن يتم استبعادها من المجلس الحالى، ليكون اتحاد الكرة مُطالبا بفتح باب الترشح على مقعدها مجددا، وهو ما يعترض عليه بعض أعضاء المجلس ويطالب بإلغاء مقعد المرأة من الأساس، على أن يكون الباب مفتوحاً للعنصر النسائى بالترشح على أى مقعد فى الجبلاية.

نقيب المحامين بالشرقية: تشكيل لجنة لتتولى الدفاع عن المرأة «مجانًا»

 

 

 

 

 

 

قال حسن الصادق، نقيب المحامين بجنوب الشرقية، إنه شَكَّلَ لجنة من أعضاء النقابة، للتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، فى تولى جميع قضايا المرأة التى ترد إلى مكتب الشكاوى بالمجلس «مجانًا» إيمانًا بحق المرأة والوقوف بجوارها، تفعيلاً لعام المرأة.

وأضاف صادق أن النقابة تهدف إلى المشاركة المجتمعية ومساعدة ما يحتاجه غير القادرين فى النزاعات ومساعدة المجلس فى حل قضايا المرأة.

 وتابعقائلًا : «أن اللجنة مكونة من كل من سراج الصالحى، وشوكت العشرى، وراجح يوسف، وائل غريب، أعضاء مجلس نقابة المحامين، ويكون دورها تقديم جميع المساعدات القانونية لمكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة».

 وكان نقيب المحامين بالشرقية، قد استقبل بمكتبه المهندسة «سامية عسل» مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ومعها عدد من عضوات المجلس، لبحث سيبل التعاون فى النواحى القانونية بين المجلس القومى للمرأة وبين نقابة المحامين.

أول شابة تترشح لمنصب رئيس الاتحاد النوبي بأسوان (بروفايل)

الإسم :  سهام عثمان .

السن : 29 عامًا.

النشاط : فتاة متطوعة فى مجال العمل العام الخدمي منذ عام 2008، فضلًا عن كونها عضوة مؤسسة في مؤسسة جنوبية حرة للتنمية، وعضوة فاعلة في الاتحاد النوبي منذ تأسيسه في ٢٠١١، واشتركت سهام في أغلب الفعاليات السياسية والاجتماعية التي نظمها الاتحاد، وتم انتخابها في 2012 كنائب ثان لرئيس الاتحاد، وفى الوقت الحالي مسؤولة لجنة التخطيط والمتابعة بالاتحاد وعضوة مجلس إدارته.

الأهداف: مساعدة أبناء النوبة فى تنمية قدراتهم عن طريق تنظيم معارض وتسويق إلكتروني  لعرض منتجاتهم اليدوية، وتطوير المستوي التعليمي والتثقيفي عن  طريق الدوارات التدريبيه وورش العمل .

التحديات والصعوبات : واجهت مرشحة النوبة العديد من الصعوبات فى بداية خوضها للمعركة الانتخابية كمرأة نوبية، وذلك بعد صدور قرار من بعض ممثلي لجنة الانتخاب بالاتحاد النوبي العام فى 20 أبريل الماضي بعدم ترشح سيدات النوبة لمنصب رئاسة الاتحاد أو نائبيه، ولكن الجمعية العمومية للاتحاد انهت تلك الأزمة، و أعلنت أن حق الترشح مكفول لكل من الجنسين بكل حرية .

حلم قيد التنفيذ : أعلنت  “سهام” قرارها بالترشح في الانتخابات الحالية لرئاسة الاتحاد النوبي العام، والمقرر انعقادها في 15 مايو الجاري، ويتضمن برنامجها الانتخابي تصور كامل لاحياء التراث النوبي من جديد وذلك كتأصيل للغة النوبية والحفاظ عليها.

والجدير بالذكر، أن الاتحاد النوبي العام منظمة مجتمعية تطوعية تعمل على تقديم الخدمات المختلفة مثل  الصحة، التعليم، وغيرهما.

ِ

لأول مرة.. تعيين سيدة ”نوبية” مأذون شرعي في أسوان

لأول مرة في تاريخ النوبة يتم اختيار “سيدة” كماذون شرعي بأسوان وهي بنت النوبة حيث تم الإعلان عن تعيين أول امرأة نوبية كأول مأذون شرعي بأسوان، تدعي “أم كلثوم”.

  وقالت السيدة أم كلثوم فى تصريحات صحفية لها،  أنها شعرت بسعادة كبيرة لصدور قرار تعيينها كأول سيدة تعمل كمأذون شرعي بأسوان، وأضافت أنها تقدمت للمسابقة مرتين، الأولى في عام 2015 وتقدم معها رجلان ولكن المسابقة لم تكتمل، وأعيد فتح الباب للتقدم مرة أخرى في عام 2016، وبالفعل تقدمت بأوراقي ولكن هذه المرة تقدم معي 7 رجال وسيدة أخرى، وتقدمنا بجميع الأوراق المطلوبة، وعُقدت مقابلة شخصية مع المتقدمين، وللأسف لم أخطر بها، وفي اليوم الأخير سأل المستشار عني لأني الوحيدة التي لم أحضر المقابلة، وأُبلغت وذهبت في أخر لحظة”.

وأضافت أول مأذون: “أجريت المقابلة وبعدها تم تصفيتنا إلى 3 أشخاص، وحدّد الخميس 4 مايو، لإجراء المقابلة النهائية، وفور وصولنا قال المستشار إننا الثلاثة متساوون في كل شيء، وليتم اختيار واحد منا سنجري القرعة، فوافقنا نحن الثلاثة”.

وتابعت السدة: “كُتِبَت أسماؤنا ووُضِعت في عبوة، واستدعى المستشار شخصًا من خارج القاعة وطلب منه اختيار ورقة، ومن حسن حظي كان  اسمي، وبعده هنأني الزميلان الآخران”.

جدير بالذكر، أن “أم كلثوم محمد يونس”، تقيم بقرية غرب أسوان، وتبلغ من العمر 63 عامًا، وهي حاصلة على ليسانس دار علوم جامعة القاهرة، وكانت تعمل موجه أول تربية إسلامية قبل بلوغها سن المعاش.

 

طالبة تروي نفاصيل الاعتداء عليها من أستاذ بجامعة المنصورة

روت طالبة مصرية، تدعى أسماء، تفاصيل واقعة الاعتداء عليها بجامعة المنصورة، عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، موضحة أن كاميرات الكلية، سجلت مقطع فيديو يوضح حقيقة اعتداء الدكتور أحمد ثابت، الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنصورة، بالسب والقذف والسحل، أثناء استقلالها المصعد.
 
 
سردت الطالبة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “90 دقيقة” بفضائية “المحور” تفاصيل الواقعة، قائلة أنها طلبت من أستاذ الجامعة دخول المصعد بسبب حالتها الصحية وعدم قدرتها على الصعود على قدميها، ولكنها فوجئت به يسبها ويعنفها بشدة، وقام بسحلها أمام الطلاب بساحة الكلية، مما أدى لتعرضها للإغماء.
 
 
وأكدت، أنها لن تتنازل عن حقها مهما كلفها الأمر، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الدكتور المتهم بالاعتداء عليها، موضحة أن لديها شهود عيان لإثبات صحة الواقعة.

 

 

النساء قادرات .. شعار النوبية فى انتخابات الاتحاد

تفاجئ الجميع بقرار البعض من ممثلي لجنة الانتخاب بالاتحاد النوبي العام بمحافظة أسوان، الصادر يوم 20 أبريل الجاري، والذى أسفر عن بعض البنود جاء أبرزها بعدم ترشح سيدات النوبة لمنصب رئاسة الاتحاد أو نائبيه، مما أثار غضب جميع السيدات المرشحات بالاتحاد، وتضاربت الأوقايل ما بين إن كان قرارًا ملزمًا أم قرار فردي لبعض الأشخاص دون التصويت عليه بما يتناسب مع لوائح وقوانين الإتحاد من عدمه.

وفي هذا الصدد، أوضحت “سهام عثمان” المرشحة لمنصب رئيس الاتحاد النوبي فى حديثها مع مؤسسة “صوت لدعم حقوق المرأة” عن تفاصيل الواقعة، وأكدت صدور هذا القرار بالفعل ولكن دون قانونية أو تصويت من جميع ممثلي اللجنة عليه، واصفة هذا التصرف بالعنصرية تجاه المرأة النوبية، فالنساء شريكات للرجال فى الحياة العامة، ولهن الحق فى تولى المناصب، وكان يتوجب على أصحاب القرار تشجيعهن وتفعيل دورهن فى المشاركة والتمثيل السياسي العادل.

وأضافت، أن هذا القرار غير ملزم لعدم اكتمال التصويت عليه من قبل جميع الأعضاء بلجنة الانتخاب، مشيرة لدور الجمعية العمومية بالاتحاد، واصفة اياه بموقف مشرف ومنصف بعدم اعتبار هذا القرار نهائيًا ، وللسيدات حق الترشح بكل حرية .

لم تكن “سهام” هى البطلة الوحيدة  لمقاومة معركة العنصرية ضد المرأة النوبية، كانت ” حفصة عبدالخالق” المرشحة لمنصب نائب ثاني لرئيس الاتحاد ترفض وبشدة مناقشة القرار واعطائه أية أهمية وذلك لاعتباره غير قانوني من الأساس، وقالت هذا ليس بقرار يستحق الجدال ماهو إلا تصرف فردي من البعض فى وقت ما، لن يؤثر عن مسيرتهن الانتخابية على الإطلاق، مؤكدة أن المؤهلات والقدرات هى التى تمنح المرشحين والمرشحات المناصب وليس النوع كسيدة أو رجل.

الجدير بالذكر، أنه تقرر فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد النوبي لهذا الهام بداية من 18 أبريل حتى 5 مايو المقبل، يعتبر الاتحاد النوبي العام منظمة مجتمعية تطوعية تعمل على تقديم الخدمات المختلفة مثل  الصحة، التعليم، وغيرهما.

 

في يوم المرأة المصرية.. ننشر مقال بعنوان ” مصرية حرة”

مقال سابق تم نشره مؤخرًا، بعنوان “مصرية حرة” يوضح تاريخ ونضال المرأة المصرية فى فترة زمنية معينة.

بعيداً عن المشهد السياسي المرتبك لايزال ملف المشاركه السياسيه ووضع المرة أمراً لا يقل أهمية عن القضايا السياسية المطروحة الأن على الساحه  في مجتمعنا فقد لعبت المرأه المصريه دوراً بارزاً فى محاوله تحريك النهضه النسائيه من خلال المشاركه فى الحياه السياسيه عبر التاريخ وهذا ليس قولا ً بل هناك دلائل مشرفة بمشاركتها فى مظاهرات ثوره 1919فى أوائل القرن العشرين وقد شاركت المرأة المصرية فى التظاهرات بروح وطنية تتسم بالشجاعة

 وتعد ثورة 1919 حجر زاوية فى تاريخ العصر الحديث حيث أشعلت الروح الوطنيه بالشعب رجال ونساء وهذا مايدل على أهميه دور المرأه فى الحياه السياسيه منذ القدم و تاريخ السيدة المصريه مليئ بالنضال والكفاح فهى صانعه لأول تنظيم غيرحكومى  خدمى يسمى الرابطه الفكريه للنساء المصريه فيعكس هذا حبها الشديد للوطن والتضحيه من أجل النهوض بالمجتمع , وقد برز دور المرأه فى هذا الحين من الثورة وأثار أستشهاد أحداهن روح الغضب لدى النساء  مما جعلهن يسعون للعيش بكرامة وحريه دون الإستسلام عن متطلبات الثوره.

 وكانت الشهيدتان ”  حميدة خليل و شفيقة محمد” بمثابه الفتيل المنزوع لخروج كتله مكبوتة من الروح الثوريه دون تراجع وبالرغم من ذلك جاء دستور 1923 دون أن يمنحها حقوقها فى المشاركه والتساوى مع الرجل .وظل الصراع للوصول للمشاركة حتى تم تأسيس أول حزب سياسى تحت أسم (الحزب النسائى المصرى) وقامت المرأة  بعد ذلك بالمطالبة بتعديل قانون الإنتخاب بإشراك النساء مع الرجال فى حق التصويت والترشح للبرلمان عام 1951وبعد قيام ثورة 1952 نص دستور 1956 على منح المرأه المصرية حقوقها السياسيه نظراً لأن حرمانها من تلك الحقوق لا يتماشى مع قواعد الديمقراطيه التى نص عليها دستور 1956 وبناءاً عليه قد تم دخول السيدة المصرية البرلمان لأول مرة فى إنتخابات عام 1957. مما أتاح الفرصة  فى تلك الفترة تولى المرأه  بعض المناصب العامه والأعتراف بكيانها فى المجتمع فجاء تعيين أول وزيرة للشؤن الأجتماعية فى مصر وهى السيدة ” حكمت أبو زيد ” فى عام  1962

 وهذا بمثابة تأكيد على حقوقها المرأه فى ا لمشاركة والتمكيين السياسى .

 وظلت مسيرة النضال قرن ونصف  من أجل تحسين وضع المرأه فى الحياه العامه , ومروراً بتلك الفترة جاء تعديل قانون الإنتخاب رقم 38 لسنة 1972 بقانون 21 لسنة 1979 الذى سمح بتخصيص 30 مقعد كحد أدنى للنساء . فقد تميزت المرأه المصريه منذ عام 1981 حتى الأن بإحداث تغيرات جوهرية وملموسة بمكانتها فى القضايا المجتمعية والسياسيه بشكل عام

  وأدى ذلك التغيير  إلى إنشاء “المجلس القومى للمرأه”  الذى يعد هيئه رسميه للدفاع عن حقوق المرأه ورفع شأنها  وزاد دور المشاركة للسيدة المصريه حين تم تعيين أول قاضية مصرية ومأذونه بعد محاولات وعناء لأثبات أن المرأه قادرة على تولى المناصب القيادية دون قصرها على الرجل فقط مادامت لم تتواجد أسباب مانعه لهذا العمل .

 وعن مشاركة المرأه فى مجلسى الشعب والشورى كان عدد عضوات البرلمان المصرى منذ 1957 حتى الأن 144 عضوه فقط حيث جاء فى الدورة السابقه من مجلس الشعب  عام (2000-2005) بعدد أعضاء المجلس 13 عضوه فقط بما يعادل 3% من إجمالى الأعضاء

 أما عن مجلس الشورى كانت 18 عضوه بنسبة 6.8% من إجمالى الأعضاء ولكن سرعان ما تغير الحال للأسوء فى الدورة الأخيرة عام (2005-2010) فكانت 8 عضوات بالمجلس بنبسة    تمثيل1.7 % من إجمالى الأعضاء  وهذا

 يعد تفاوت ملحوظ بأنخفاض معيار المشاركة للمرأه فى المجالس النيابيه والسلطات القضائية فقد تم تعيين 72 سيدة من أصل 1912 عضو فى النيابة الأدارية وهيئه قضايا الدولة عام 2004 وهذا المؤشر يدعو للتأمل لوضع المرأه فى المجتمع وبواقع تلك الأحصائيات جاءت نسبة المشاركة للمرأه لم تتعدى 5% من الإجمالى مما جعل الدولة تطبق نظام الكوتا من أجل مواجهة تلك العوائق المجتمعية  بالتمييز الأيجابى للمرأه لتمنح حق المشاركة المشروطة عن طريق حشد نسبة من السيدات للمشاركة سياسياً , فمشاركة المرأه ترجع بأهمية كبيرة فى الحياة عن طريق مبدأ المواطنة وتساوى الجميع فى الحقوق والواجبات والتمثيل السياسى فى المجتمع وهذا يدعم إحساس المرأه بأنها شريك فعلى فى الحياة ولكن ليس المجتمع وحده يتحمل عدم المشاركة على عاتقه

 بل توجد بعض العناصر والعادات المجتمعية التى تتنافى مع  مبدأ المشاركة للمرأه ومثال على ذلك “صعيد مصر” الذى يقمع الفتيات والسيدات من حق المشاركة وخوض الحياه السياسيه  ولكن الجانب الأكبر من الأسر بقرى الصعيد يبتعدون عن المشاركة وخروج سيداتهم للأدلاء بأصواتهن فى الإنتخابات  نظراً لتقاليد رجال الصعيد وأفكارهم وأحياناً لعدم ثقه المرأه بالمرشحة المرأه مثلها ومازال حتى الأن أسر تعيش دون أوراق رسمية والجانب الأهم هو غياب آليات وبرامج المشاركة الواضحه للسيدات فى الصعيد نظراً لتدنى مستوى االثقافه لديهم . ولمواجهة ذلك يتطلب القضاء على الأمية فى المجتمع وتغير بعض المفاهيم لدى الكثيروعلى الدولة السعى حول إعادة النظر فى بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأه والنظم الإنتخابية فنحن فى مواجهة لأزمة القانون بين النص والتطبيق بشكل منصف للمرأه لأننا فى القوانين المصرية والمعاهدات الدوليه نمتلك نصوص مواد تجعلنا بصدد مشاركة مفتوحه للمرأه ولكن أين تطبيق القانون فى ظل الدول النامية مثلنا !

 فالقانون بالفعل داعم لمساندة السيدات المصريات وضرورة  التمكيين سياسياً هذه ليست بمبالغه وهذا جزء من نصوص  تلك المواد:-

–  مادة (7) من إتفاقية المرأه ضد التمييز(السيداو) تعطى الحق فى التصويت بالإٍنتخابات .

–  مادة (21) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لكل شخص  حق المشاركة فى الشؤون العامه لبلاده .

–  وعلى غرار ذلك العهد الدولى بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقى لحقوق الإٍنسان والشعوب وكل هذه القوانين تسعى لتعزيز دور المساواة بين الجنسين  من خلال تنمية المرأه والرجل معاً .

 ومع تطور الأحداث السياسيه مؤخراً جاءت الشرارة الأولى لقيام ثورة 25 يناير بكفاح مشترك بين الرجال والنساء  وتضحيات من المرأه المصرية وكأن التاريخ يعرض من جديد رغم معاناة المرأه وتعرضها لإنتهاكات معنويه وجسديه فظلت تدافع عن حرية وطنها دون خوف نظراً لإيمانها بأنه يولد جميع الناس أحرارا متساوون فى الكرامه والحقوق دون أى تمييز

فكانت الصفوف الأماميه تهتف بشعارات الحريه والعداله بصوت نسائى ولم يقتصر دورها على ذلك فقد تعرضت لاضعاف من الإنتهاكات المعنويه حيث كانت سمعه الناشطات اللاتى  شاركوا فى الثوره والإعتصامات محلاً للتشويه .

ففى الوقت الذى كانت السلطه الحاكمة ترتكب جرائم بحق المرأه من سحل وتعذيب وتعريه وإعتقالات قد لعب  بعض رجال الدين دور” الكومبارس الصامت ” بل وسعوا لتهميش دور المرأه فى المشاركة وأعادتها  للعصر الجاهلى مرة أخرى .

بعد أن ظلت تعانى بمسيرة دامت لقرون حتى تنال حق المشاركة كادت تفقدها للأبد ؟!

ولكنها الأن فى مرحلة ماقبل الأزدهار فقد أقر دستور 2014 بأحقية مشاركة المرأه بمعيار منصف  ليصل لنسبة 25% من الشباب والسيدات وهى بمايعادل ربع المقاعد من إجمالى عدد الأعضاء ويعد هذا تقدم مرتفع  فى تاريخ المشاركة فى الحياة العامه للسيدات المصريات لم تشهده من قبل ….

ونأمل الفترة القادمة أن نصل لمرحلة الواقع وليس المأمول بمعنى أن تسعى الدولة لتفعيل دور المشاركات السياسية والمساواة بين الرجال والنساء على مدى قصير لتحقيق نجاحات لمجتمع مصرى ديمقراطى مستقر للجميع بأرتفاع شأن المرأه المصريه,,,